همه حقوق کودکان به روایت قانون

نویسنده : مسئول روابط عمومی

امروزه یکی از بزرگترین بیماری‌هایی که در سر تا سر جهان شیوع یافته است، کار کودکان همراه با سوء استفاده از آنهاست.  آمارها، حاکی از افزایش تعداد کودکان کار درهرسال بسیار هولناک است.کار کودکان جنبه‌های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در بردارد.این کار مانع افزایش جدی مهارت‌ها و آموزش و دانش می‌شود و بهره‌وری افت می‌کند. درآمد بیمه اجتماعی کاهش می‌یابد، صدمات جانی و مالی افزایش می‌یابد، انواع آسیب‌های اجتماعی شامل سوء‌استفاده جنسی، اعتیاد، خرده‌فروشی مواد مخدر، تکدی‌گری و بزهکاری کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد و مهاجرت‌ها به دلیل امکان کارکودکان به گونه‌ای زیان‌بارافزایش می‌یابد. امروزه کارکودکان بیشتر درکشورهای درحال توسعه رواج دارد، جایی که میلیون‌ها کودک درسنین بین ۵ تا ۱۴ سال با هدف امرار معاش خود و خانواده، به کار مشغول می‌شوند. کارآنها ممکن است نیمه‌وقت یا تمام وقت، فصلی یا دایمی باشد.ممکن است کودکان، دستمزد خود را به صورت کالا یا پولی دریافت کنند. یا اساساً کارگرخانوادگی بی‌مزد باشند. عده‌ای اصلا مزدی دریافت نمی‌کنند و تنها برای سرپناه و محلی جهت زندگی یا برای غذایی بخور و نمیرکار کنند. البته این تنها مشکل کشورهای در حال توسعه یا زیرخط توسعه نیستند، بلکه این مشکل مبتلابه کشورهای توسعه‌یافته نیزهست هرچند تعداد آنها دراین‌گونه کشورها کمتر است. تعداد زیادی از متخصصان در سرتا سر دنیا وجود دارند که در جهت کنترل این تعداد و احتمالاً حذف این مشکل تلاش می‌کنند. انجام این تکلیف مشکل و تقریباً غیرممکن به نظرمی‌رسد و لیکن تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. اولین مرحله برای حل این مشکل آگاهی از آن و تمرکز بر روی علل کارکودک است. مقاله حاضر در نظر دارد در دو قسمت ارایه تعاریف در خصوص کودک، حقوق کودک، کودک خیابانی و تاریخچه کارکودک و ابعاد آن درایران و جهان وعلل آن، به بررسی کارکودک دراسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، مفهوم تکدی‌گری و جرم‌انگاری آن درقوانین داخلی و بین‌المللی پرداخته و اقدامات حمایتی و قانونی داخلی و بین‌المللی در زمینه کارکودک و تکدی‌گری را ارایه کند.تعریف کودک در قانون مدنیکودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. در ایران در سال‌های اخیر مفهوم «طفل» دچار ابهام و آشفتگی فراوانی شده به گونه‌ای که در حال حاضر به جای یک تعریف واحد از کودک، تعاریف متعددی وجود دارد. چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود، بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. در واقع طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی ایران «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.» اما نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالیکه جنین است، هم دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده متولد خواهد شد، تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه است زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرارگرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقررمی‌شود.کودک در مبانی حقوقی اسلامدر توضیح کلی، معمولاً از آغاز تولد تا حدود ۱۲ تا ۱۳ سالگی را دوران کودکی می‌نامند و به دوره قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می‌کنند که فرد در هر دوره، شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کودک را طی ۲ دوره می‌توان مورد مطالعه قرار داد. دوره قبل از تمییز و دوره بعد از تمییز وتشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را چنین تعریف کرده‌اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود معاملات سر درمی‌آورد و پس از این دوره در آستانه بلوغ قرار می‌گیرد. یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می‌شود و بعد که بالغ شد مسئولیت‌پذیری وی آغاز می‌شود. در رویکردی دیگر کودک را از نگاه قرآن کریم می‌توان مورد مطالعه قرارداد. قرآن کریم درباره زمان شروع کودکی، صراحتاً سخن خاصی به میان نیاورده اما در برخی آیات لفظ «طفل» را صریحاً بکار برده است. روند خلقت انسان را مورد تامل قرارداده تا انسان‌ها در آن تعقل کنند. علما و فقهای اسلامی، ادوارمرتبط با کودکی را به ۳ دوره تقسیم کرده‌اند: از ولادت تا ۷ سالگی (صبی غیر ممیز)، از ۷ سالگی تا ظهور بلوغ (صبی ممیز)، از سن بلوغ به بعد که شخص دارای مسئولیت کامل است. قرآن کریم در سوره‌های نور آیه۸۴، سوره حج آیه۵، سوره قصص آیه۱۴، سوره نمل آیه۶۶، سوره احقاف آیه ۱۵ در مجموع ۳ معیار را بلوغ الحلم، بلوغ النکاح و بلوغ اشد را ذکر کرده است. با توجه به این معیارها می‌توان گفت مساله بلوغ در قرآن مجید با تعبیرات مختلفی آمده است و سن مشخصی را به عنوان بلوغ ذکر نکرده است. همچنین در امر بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقلانی توجه شده است. از روایات ائمه شیعه در این زمینه نیز استفاده می‌شود که اولاً معیار بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران بر مبنای تکوین شخصیت فرد و قبول مسئولیت در زمینه‌های مختلف است. ثانیاً معیار اصلی برای بلوغ کودک، رشد و تکامل جسمی و جنسی است که معیار آن در پسران احتلام و دختران عادت ماهانه است. ثانیاً در روایات حد سن بلوغ پسران از ۱۳ تا ۱۶ سالگی و دختران از ۹ تا ۱۳ سالگی است که می‌توان آن را اماره بلوغ نیز تلقی کرد.کودک در قوانین ایرانقانون مدنی ایران درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. »طبق این ماده از قانون مدنی جنسیت مبنای قانونگذار در تعریف طفل بوده است، لیکن در قانون کار، طبق ماده ۷۹ مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعریف واحدی از طفل ارایه شده و تمایزی میان دختر و پسر وجود ندارد. به علاوه مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی سال قمری است و در قانون کار ظاهراً با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی مبنا بر تعیین سال شمسی به عنوان سال رسمی ایران بوده است. در ضمن بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، پسران در سن ۱۵ سال قمری و دختران در سن ۹ سال قمری بالغ محسوب می‌شوند. لیکن براساس قانون کارهمگی در سن ۱۵ سال شمسی از حالت طفولیت در می‌آیند، خواه دختر یا پسر باشند.این در حالی است که از نظر کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مذکور در ماده یک منظور از کودک فرد انسانی زیر سن ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درمورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. طبق ماده ۳ قانون کودکان ایرلند مورخ سال ۲۰۰۱، نیز کودک به مفهوم فرد زیر سن ۱۸ سال است.از سوی دیگر قانون کار کودک (ممنوعیت و نظارت) هندوستان مصوب ۱۹۸۶ در بند ۳ قسمت(ii) ماده یک کودک را به مفهوم شخصی تعریف می‌کنند که ۱۴ سالش کامل نشده باشد.حـقوق کودکطبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد. طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود هستند. از این رو کودک از نظر حقوقی از تمامی حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد اما قانوناً نمی‌تواند حق خود را اعمال کند.همانطور که پیشتر گفته شد، کودک با توجه به شرایط روحی و روانی و فیزیکی در هر دوره از حقوق و تکالیفی برخوردار است. تعالیم اسلامی، مکاتب تربیتی، نظامات حقوقی، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به منظور مصونیت کودک از آسیب‌ها و خسارات مادی و اخلاقی و عاطفی عنایت خاصی به رعایت حقوق کودک داشته است در متون روایی آمده است: «خداوند بر هیچ چیز به اندازه تخلف و تجاوز به حقوق زنان و کودکان غضب نمی‌کند».حق نگهداری کودکپس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت اوست، تا وی را آماده ورود به کودکستان و دبستان و نتیجتاً ورود به اجتماع سازد. در حقوق اسلام به نگهداری و تربیت طفل «حضانت» گویند و حقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام منبعث بوده است، مقررات خود را منطبق بر آن تنظیم کرده است. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. نگهداری طفل عبارتست از به کاربردن وسایل لازم برای بقا و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند: غذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگهداشتن طفل، شست‌وشوی لباس و … و به طور کلی آنچه که سن طفل اقتضا آن را دارد. جسم کودک در مرحله‌ای قرار داد که نیازمند رشد کامل فیزیکی است.لذا فراهم آوردن تغذیه مناسب و مراقبت‌های بهداشتی از تکالیف ولی و سرپرست کودک به شمار می‌آید. جسم کودک علاوه بر اینکه باید از تغذیه و بهداشت مناسب برخوردار باشد، باید از هرگونه آزار و ایراد لطمه مصون باشد. از این رو حق تمامیت جسمی از دو جنبه اثباتی و سلبی تشکیل شده است. این حق ایجاب می‌کند که تغذیه و بهداشت برای کودک لازم و ضروری باشد و آزار و اذیت ممنوع شود. در تعالیم اخلاقی دین، آزار بدنی کودک مذموم دانسته شده است. امام علی(ع) می‌فرماید: وعظ‌پذیری انسان عاقل بوسیله ادب است، حیوانات هستند که تنها با زدن ادب می‌شوند. به علاوه طبق ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک حمایت از حق تمامیت جسمی کودک در مقابل خشونت‌های جسمی ضرورت دارد. البته تنبیه بدنی که از حدود متعارف نزد عرف تادیب کودک خارج نباشد از مصادیق اینگونه خشونت نیست. طبق قانون اساسی اطریش والدین وظیفه نگهداری از کودکان اعم از اینکه مشروع یا نامشروع متولد شده باشند، براساس نیازهای کودکان و استانداردهای زندگی آنها را دارند. این وظیفه تا سن ۲۸ سالگی ادامه پیدا می‌کند. در صورتیکه فرد جوان هنوز تحت آموزش‌های حرفه‌ای یا آموزش درسی باشد. در صورتیکه والدین قادر به نگهداری از کودک نباشند این پدربزرگ و مادربزرگ هستند که این وظیفه را بر عهده دارند. نظام حمایت از کودک در سال ۱۹۷۰ ایجاد شده و در سال ۱۹۸۰ مورد بازبینی قرار گرفت. قصور در نگهداری از کودک می‌تواند منجر به رسیدگی‌های کیفری از سوی دولت شود.حق آموزشتحصیل و آموزش حق مسلم هر کودک است و دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان اطفال را که سرمایه‌های حقیقی این کشور هستند را فراهم کند. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»بنابراین از طرفی دولت مکلف است تا پایان دوره متوسطه وسایل آموزش و پرورش رایگان را حتی در اقصی نقاط کشور فراهم سازد و از طرفی اولیای اطفال می‌بایست با استفاده از امکانات، اطفال خود را به تحصیل علم و دانش و یا فرا گرفتن حرفه‌ای بگمارند. اهمیت این مسئله آنچنان است که حتی در ندامتگاه‌های مخصوص نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت، کلاس‌های درسی ایجاد شده تا زندانی شدن اطفال و نوجوانان، موجب ترک تحصیل و ایجاد وقفه در آموزش و پرورش آنان نشود. در واقع تحصیل کردن حق مسلم هر کودک است و نمی‌توان با دستاویزی از قبیل فقرخانوادگی، نیاز به دستمزد کودک، بعد مسافت و دوری راه و … اطفال را از تحصیل منع کرد. ماده یک قانون، تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب مرداد ۱۳۵۳ در این خصوص مقرر می‌دارد:تمامی اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند، باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی.» »به موجب ماده ۲ ماده فوق‌الذکر در هر محل که موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است، موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورت خودداری از انجام این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش بر مبنای آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال، نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد. البته تاکنون بنا به مسایل و مشکلاتی به این ماده عمل نشده است، یعنی در هیچ یک از نقاط ایران اداره آموزش و پرورش رأساً اقدام به ثبت نام کودکان نکرده، بلکه همواره والدین اطفال با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام می‌کنند. به موجب ماده ۴ قانون، تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از ۱۸سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او است و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان امتناع کند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری کند به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد، به جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا ۲۰۰هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.منبع : روزنامه حمایت