ایران به ۳۰ سوال سازمان ملل درمورد حقوق کودک پاسخ می دهد

نویسنده : مدیریت وبگاه
در دسته : مقاله

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ عضویت کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و بر مبنای پیشرفت های حقوق کودک هر پنج سال یکبار تهیه می شود که این گزارش تا سال ۲۰۱۰ میلادی به سازمان ملل ارسال شده است. بهمن ماه امسال نوبت دفاع ایران از عملکرد کنوانسیون حقوق کودک است که توسط هیاتی از ایران که به ژنو اعزام می شود، قرائت خواهد شد. محمود عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری در مصاحبه خود در تاریخ ۱۹ آبان به خبرگزرای ایرنا می گوید: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده، ضمن دفاع از گزارش ادواری خود به سازمان ملل، به ۳۰ سئوال این سازمان درباره حقوق کودک پاسخ می دهد. به همین بهانه ما نگاهی به عملکرد این مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعزام پرداخته ایم.درباره شمار کودکان کار و خیابان در ایران، تاکنون آمارهای متفاوتی منتشر شده است. چنانچه پیشتر آمارهای رسمی از وجود تنها دو میلیون و آمار غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار ایرانی خبر می‌داد. همچنین طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند. علاوه بر این چندی پیش مدیر‌کل آسیب اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی نزدیک به شش هزار کودک خیابانی در سال ۹۳ خبر داد که جزو طرح‌های حمایتی سازمان بهزیستی قرار گرفته و به آنان خدمات ضروری ارایه شده‌ است در این میان کودکان مهاجر افغان بدون شناسنامه را هم باید در نظر گرفت که شماری زیادی از این آمار پنهان را در بر خواهند گرفت. به گفته مدیر‌کل آسیب اجتماعی سازمان بهزیستی، شمار کودکان کار خیابانی در کل کشور از ۱۵ هزار نفر تجاوز نمی‌کند.محمود عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: ایران در زمینه حقوق کودک در چند سال اخیر گام های مثبت و سازنده ای برداشته و نسبت به پنج سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. وی ادامه می دهد: هیاتی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همین امروز عازم ژنو خواهد شد تا گزارش سوم و چهارم خود را در سازمان ملل در زمینه های آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی، بهزیستی و مسائلی از این دست در امور کودک در نشست سازمان ملل ارائه کند. با وجود نداشتن اطلاعات دقیق از کودکان کار و خیابان کشور و نبود آمار مشخصی از آنها، چگونه می‌توان در سازمان ملل علاوه بر ارائه گزارش ادواری خود، پاسخگوی سئوالاتی که از طرف سازمان ملل مطرح می شود، خواهیم شد و با کدام دستاوردی، گام های موثر و سازنده خود را در سازمان تشریح خواهیم کرد؟تقریبا ۲۳ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند اما حتی تعریف یکسانی از کودک در قوانین کار و مدنی وجود ندارد و عمدتا در این چند سال برای حل مشکل کودکان بدسرپرست قوانینی پیش‌بینی نشده و اقدامات نیز مقطعی و تبلیغی بوده‌اند.کودکان کار در تهران آن‌قدر هستند که حتی دیگر هیچ مسئولی نمی‌تواند منکر آنها شود. آن‌ها بر سر هر چهارراه در کنار خودروهای گران‌قیمت خیابان تصویری ملموس از نابرابری را نشان می دهند.اما چه عواملی باعث شده است که این‌گونه بر شمار کودکان کار افزوده شود؟ اگرچه پاسخ به این سوالات نیاز به پژوهش جدی دارد، اما در یک بررسی اولیه می‌توان مشاهده کرد که این کودکان، ازجمله کودکان بازمانده از تحصیل هستند که یا به خاطر مهاجر بودن (افغان) یا به خاطر نیاز مالی خانواده نتوانسته‌اند در سن کودکی در مدرسه حضور داشته باشند. بر همین مبنا فقر خانواده و فقدان حمایت‌های دولتی برای اقشار ضعیف ایرانی و مهاجران از جمله کودکان افغان، یکی از زمینه‌های اصلی ورود کودکان به خیابان به‌عنوان منبع معاش و درآمد را فراهم کرده است. اگر هم پدر و مادری به‌واسطه فقر، کودک خود را مجبور به این کار کند، این وظیفه دولت است که نسبت به این امر واکنش نشان دهد. آنها هرلحظه در معرض بیماری‌هایی مانند ایدز هستند و این چیزی نیست که تبعاتش محدود به خود این کودکان باشد. حل مساله کودکان کار، یک اراده جمعی را می‌طلبد که بدون وجود قوانین و دولتی معتقد به لغو کار کودکان، ممکن نیست.محمود عباسی در ادامه مصاحبه اش می گوید: گروهی که امروز عازم ژنو است گروهی کاملا هماهنگ از ۱۲ دستگاه است که سمن ها در این نشست فقط به عنوان شرکت کننده می توانند حضور داشته باشند و حق اظهارنظر و پرسش ندارند. صحبت های محمود عباسی قابل تامل است. چگونه می توان بدون اظهارنظر و پرسش سمن ها در این نشست از وضعیت کودکان کار در ایران مطلع شویم؟ هم اکنون حدود ۴۰ سمن در زمینه کودکان کار در ایران به فعالیت مشغول هستند و بدون کمک گرفتن از این سمن ها، اطلاعات نادرستی به دست جوامع بین المللی خواهد رسید و راه رسیدن به مسیر درست، سخت خواهد شد.با این حال مروری بر وضع قوانین ایران نشان می‌دهد که در پنج برنامه توسعه هم از کودکان نامی برده نشده است و تنها در برنامه پنجم دولت نسبت به تهیه سند ملی امنیت کودکان در روابط اجتماعی ملزم شده که تاکنون نیز این مهم محقق نشده است. به بیان دیگر نبود برنامه راهبردی و استراتژیک درباره کودکان و کار که یکی از موضوعات چالش برانگیز در ایران است و می توان گفت که در برنامه ششم توسعه بارها از کلمه خصوصی سازی نهادهای دولتی استفاده شده ولی یک بار هم کلمه کودک در این برنامه ذکر نگردیده است و این موضوع نشان می‌دهد که لازم است در این بخش تصمیم گیران نگاه جدی به مساله داشته باشند. طبیعتا نبود برنامه راهبردی و استراتژیک درباره کودکان در برنامه پنجم وششم توسعه، نبود آمارهای دقیق و درست درباره کودکان کار و بی اعتمادی نسبت به سمن ها، اعزام هیاتی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وجهه تبلیغاتی به خود خواهد گرفت و هیچ دستاوردی در جهت توسعه و رشد کشور نخواهد داشت.● آرشیو روزنامه جهان صنعت● متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه: خبرگزاری تسنیم● قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران● مصاحبه محمود عباسی معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری با خبرگزاری ایرنا● کودکانی‌ که زیرآوار زباله‌ گم می‌شوند، جعفر ابراهیمی، آموزگار