در آستانه ی ۱۲ ژوئن _۲۳خرداد _ روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان هستیم. این در حالیست که جهان بیش از پیش درگیر پدیده ی خونبار جنگ و ویرانگری ها و مهاجرت های ناشی از آن شده است که بی تردید منجر به دشواری مضاعف شرایط ، افزایش فقر و بی حمایتی و نیز افزایش درماندگی و ضریب بهره کشی از کودکان می گردد.امروز کودکان یمن، سوریه، افغانستان، عراق و بسیاری دیگر از کشورها، در شرایطی تأثر انگیز قرار دارند. این درصورتی که که همه ی آنان حق دارند همچون سایر کودکان از حق آموزش، امنیت، سلامت، بهداشت، تغذیه ی مناسب و شادی و بازی برخوردار باشند.قوانین و معاهده نامه های بین المللی در ارتباط با حقوق کودکان نظیر پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه های سازمان حهانی کار بیان مشترکی هستند که حداقل ضرورتهای زندگی کودکان را به عنوان وظیفه ای مسلم پیش روی مردمان و حاکمین همه ی کشورها، با فرهنگ ها، هنجارها و قوانین داخلی مختلف قرار می دهند و همه ی کشورهای عضو را مکلف به تامین این حداقل ها می نمایند.کشور مانیز علاوه بر پذیرش مقررات و مصوبات پیشین بین المللی، در سال ۱۳۷۲ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک و در سال ۱۳۸۰ مقاوله نامه ی شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار، با موضوع اقدام برای لغو فوری بدترین اشکال کارکودک را پذیرفته است. ماده ۷۹ قانون کار کشورمان نیز با صراحت و قاطعیت تمام، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده و مواد ۸۰ الی ۸۴ همین قانون شرایط و ضوابطی را برای بهره گیری از نیروی کار کارگران نوجوان _ کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال _ معین نموده است. صرف نظر از اینکه حداقل های تعیین شده تا چه میزان قادر به تغییر شرایط کودکان است، همین حداقل ها نیز رعایت نشده و ما متاسفانه شاهد آنیم که جمعیت قابل توجهی از کودکان ایرانی و غیر ایرانی ساکن در این سرزمین، به دلایلی همچون، نبود زیر ساختهای حمایتی کارآمد، فقدان نهاد متولی ناظر و نیز تساهل در اجرای قانون، مورد ستم و بهر کشی و انواع سوءاستفاده ها قرار می گیرند .سال گذشته، اجرای طرح فرمان گام اثر گذاری بود که زمینه ی برخورداری کودکان مهاجر از اموزش های رسمی را به میزان قابل توجهی فراهم نمود و از آنجا که بازگشت به تحصیل کودکان عامل مؤثری برای خروج آنها از چرخه ی کار است، بی تردید اجرای فراگیر طرح مذکور در سال جاری و تعمیم آن به سایر نیازهای کودکان از جمله تأمین اجتماعی، بهداشت، امنیت، حمایتهای حقوقی و مدنی و برخورداری آنان از حقوق شهروندی، ضرورتی دیگر است که ژرف اندیشی و اراده ی مصمم مسئولین امر را می طلبد. از این رو ما فعالان اجتماعی فعال در حوزه ی حقوق کودک و کار کودکان بر این باوریم که علاوه بر ضرورتهای اشاره شده ، تحقق خواسته های زیر به عنوان اقداماتی حداقلی می توانند به عنوان گامی موثر برای تغییر شرایط به نفع کودکان و حرکت به سوی جامعه ای عاری از کار کودک تلقی گردند.خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار تصمیمی غیر عادلانه بود که به شکل وسیعی منجر به افزایش بهره کشی از کودکانی که اکثرأ در کارگاههای کوچک به کار مشغولند و نیز سرپرستان آنان گردید. از این رو از مجلس دهم انتظار می رود این تصمیم را مورد بازنگری قرار داده و شرایط را به نفع خانواده های فرودست تغییر دهند.جهان در سال جاری با شعار لغو کار کودک در زنجیره ی تأمین به استقبال این روز رفته است. از این رو از دولت محترم به عنوان بزرگترین کارفرما خواستارشناسایی زمینه ها و متوقف کردن پیمان کاران و ذینفعانی هستیم که ازکار کودکان بهره می برند.در عین حال ضروری می دانیم، با در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی لازم، صنعت گران و تجار را نسبت به ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی اشان ترغیب نماید.دختران کار، علاوه در عرصه ی عمومی، یکی از بزرگترین قربانیان اشکال پنهان کارکودک و کارگاه های خانگی هستند که بی صدا قربانی شرایط شان می گردند. از این رو تصمیم گیری و اقدام اجرایی سریع مجلس و دولت محترم در راستای تغییر شرایط آنان را خواستاریم.دولت در مسیر دشوار کاهش آسیب ها و حل مشکلات، راهی جز اتکاء و اعتماد به ظرفیتهای داخلی و تشکلهای مردم نهاد ندارد. لذا تشویق، تسهیل و تسریع در شکل گیری و گسترش تشکلهای مردم نهاد، استفاده بهینه از نظرات و دیدگاه های سازمان های غیردولتی و ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جامعه را خواستاریم.بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها و نبود امنیت شغلی برای کارگران و سرپرستان خانوار و نیز نبود ابزارهای صنفی رسمی که از حقوق صنفی کارگران دفاع نماید از یکسو و بالا بردن هزینه ی مطالبات صنفی که متوسل شدن به احکام عدیده ی از جمله شلاق از تازه ترین ابداعات آن است، فشار مضاعف دیگری ست که به خانواده های تهیدست برای امرار معاش وارد می شود.عملأ زمینه ی سوق دادن کودکان بیشتری به سمت پدیده ی کارکودک را فراهم می سازد. برهمین اساس در راستای دفاع از حقوق کودکان در بستر خانواده، اقدام سریع برای پایان بخشیدن به این اقدام خشونت بار را خواستاریم.شبکه یاری کودکان کار به نمایندگی از طرف تشکلهای مردم نهاد عضو خود بر این باور است که بدون حمایت بنیادین از حقوق کودک در بستر خانواده و نیز بدون توجه به وضعیت معیشتی خانواده های فرو دست و همچنین بدون ایجاد ابزارها و زیر ساختهای حمایتی _ اجتماعی کارآمد برای صیانت از حقوق کودکان، پایان بخشیدن به کار. کودکان آرزویی بیش نیست.شبکه یاری کودکان کار۲۲تاریخ انتشار: خرداد ۹۵
