در حالی که در سال‌های گذشته، به‌خصوص از ابتدای دهه ۸۰ به این سو، به واسطه افزایش بی‌سابقه کودکان کار، توجه نخبگان سیاسی و رسانه‌ها به این زخم عمیق اجتماعی جلب شده است، تاکنون چاره‌اندیشی موثری انجام نگرفته است.
وضعیت به‌گونه‌ای شده که در تمام روزهای سال شاهد حضور پرشمار کودکان کار در چهارراه‌ها و خیابان‌های پر تردد تهران و سایر کلان شهرها هستیم. می‌توان انگشت اتهام را به سبب ملامت پدیدآورندگان چنین شرایطی به هر طرف نشانه گرفت، اما تمرکز بر راهکارهایی که می‌توان با این پدیده شرم‌آور اجتماعی مقابله کرد، پسندیده‌تر است.
گام اول دست کشیدن از انکار است. کودکان کار وجود دارند و عمدتا از خانواده‌هایی هستند که به هر دلیلی بدون کار کردن کودکان‌شان قادر به امرار معاش نیستند. متاسفانه مسئولان رسمی صراحتا می‌گویند هیچ آماری از تعداد کودکان کار و خیابان وجود ندارد. تنها در دهه ۸۰ آماری نیمه و نصفه از این وضعیت منتشر شد که می‌گفت بیش از ۱.۵ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
اکنون بیش از یک دهه از آن زمان می‌گذرد و گاها آمارهایی از افزایش این رقم به گوش می‌رسد که تن و بدن انسان را می‌لرزاند؛ آمارهایی که به وجود بیش از ۴ میلیون کودک کار اشاره دارند. این شرایط نه با آموزه‌های اسلامی و نه با قوانین کشور همخوانی ندارد.
قانون کار ما صراحتا کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است و آموزه‌های اسلامی بر رشد و تحصیل و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان تاکید دارد که این مهم قطعا با کار کودک برای تامین معاش خانواده سازگار نیست.
شورای شهر تهران در این دوره سعی بر این داشت که بانک اطلاعاتی جامعی در رابطه با کودکان کار پدید بیاورد، طرحی که هر دلیل به سرانجام مطلوب نرسید و بدون شک در دوره آینده باید تکمیل شود.
زمانی که آمار و اطلاعات تکمیل باشد، دست مسئولان شهری و دولتی نیز برای رسیدگی به این آسیب اجتماعی باز می‌شود.
یکی از راهکارهای کوتاه مدت، کمک به نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان کار و خیابان است. متاسفم که بگویم از بسیاری از این نهادها نه تنها حمایت نمی‌شود، که گاها نوعی نگاه امنیتی علیه آنان وجود دارد. این نگاه امنیتی باید رفع شود. کمک به نهادهای مدنی و توانمندسازی آنها می‌تواند از شدت آسیب‌های وارده بر این کودکان بکاهد. بسیاری از افراد دلسوز و دغدغه مند در این نهادها مشغول به فعالیت‌اند و سعی می‌کنند با آموزش تحصیلی و تربیتی، خلاء کم کاری دولت و شهرداری را در این زمینه جبران کنند.
از سویی ارتباط مثلثی شوراهای شهر، شهرداری و سایر نهادهای حکومت، نهادهای مدنی و کودکان کار امکان هرگونه بدرفتاری و سوءاستفاده از این کودکان را سلب می‌کند.
در سطح دوم سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای این چنینی دولتی و غیردولتی باید به تعداد هر چه بیشتری از خانواده‌های قرار گرفته در تنگنای فقیر و اعتیاد کمک کنند. اگر این خانواده‌ها از نظر مالی شرایط بهتری داشته باشند، می‌توان امیدوار بود کمتر کودکان خود را برای درآمدزایی به خیابان بفرستند و بدین ترتیب آسیب‌های کمتری این کودکان معصوم را تهدید خواهد کرد. اما هیچ چیز جایگزین راهکار بلند مدت که در واقع افزایش قدرت اقتصادی و تراز فرهنگی خانواده‌های ایرانی است، نمی‌شود.
این یگانه مرحم زخم عمیق وارده بر پیکر جامعه ما محسوب می‌شود.
* اسماعیل دوستی، عضو شورای اسلامی شهر تهران
