این روزها خبر تعدی و به قتل‌رساندن کارگر نوجوان ۱۶ ساله‌ای به‌نام امیرحسین خادمی که توسط کارفرمایان صورت گرفته و در سکوت و بی‌خبری پشت‌سر گذاشته شد، بار دیگر خاطر وجدان بیدار جامعه را آزرد و باز هم همه‌ی ما را متوجه‌ی این وظیفه‌ی خطیر کرد که آنچه که به عنوان مواد قانونی در قانون کشورمان به منظور حمایت از حقوق کودکان لحاظ شده است به هیچ‌وجه تامین‌کننده‌ی ضرورت‌های لازم برای صیانت از حقوق کودکان کار نیست.
مواد ۸۰ الی ۸۴ این قانون با تعریف عبارتی تحت عنوان «کارگران نوجوان»، کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال را با رعایت پیش‌شرط‌هایی به رسمیت شناخته است.
رخداد تلخی که منجر به جان‌باختن امیرحسین ۱۶ ساله شده، شاهدی تلخ براین مدعاست که قانون کار کشورمان که ماده‌ی ۷۹ آن، کار کودکان زیر ۱۵ سال را به صراحت ممنوع اعلام کرده و این ممنوعیت به دلیل اینکه توجهی به پیش‌نیازهای حذف کار کودک نداشته نه تنها قادر به حذف کار کودک برای کودکان زیر ۱۵ سال نبوده، بلکه برای کارگران بالای ۱۵ سال هم کاملا ناکارآمد است.
فجایعی این‌چنینی نشان می‌دهد که کار کودکان در هر سنی آن‌ها را در شرایطی دشوار و در معرض مخاطراتی غیرقابل‌پیش‌بینی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد چنان‌چه شاهد اقدامی جدی و اثرگذار هم در عرصه‌ی نظارت بر اجرای دقیق ماده ۷۹ قانون کار نباشیم و هم مواد ۸۰ الی ۸۴ قانون موردنظر مورد بازنگریی براساس منافع کودکان قرار نگیرد همچنان باید شاهد پایمالی بی‌رحمانه‌ی حقوق کودکان و قربانی گشتن وجود نازنینشان در چرخه‌ی بهره‌کشی و ستم و بی‌پناهی باشیم. از این رو برای آنکه پس از این شاهد وقوع وقایعی نظیر آنچه برای امیرحسین عزیز اتفاق افتاده نباشیم، همه‌ی ما باید با صدای بلند مطالبه‌گر اقدامات جدی و بنیادین برای خارج کردن کودکان از این چرخه‌ی پر از آسیب و ستم باشیم.
